استراتيجيات الاستثمار الرئيسية
يستثمر الصندوق:
-
بشكل أساسي في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، وهي على سبيل المثال: المتاجرة في صفقات أسواق النقد مثل المرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة، وأدوات الدخل الثابت، والبدائل الشرعية لاتفاقيات المبادلة واتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة والأوراق المالية المدعومة بأصول أو المرتبطة بالأصول أو الصكوك، شهادات وعقود الإجارة والتمويل المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، شهادات مرتبطة بمؤشر وأية أدوات أخرى توافق عليها اللجنة الشرعية.
-
بنسبة لا تقل عن 20% ولا تتجاوز 80% من صافي قيمة الأصول في استثمارات متوسطة وطويلة الأجل مثل أدوات الدخل الثابت بما في ذلك الصكوك الدائمة أو القابلة للتحويل واتفاقية إعادة الشراء المعاكس.
-
أدوات النقد واتفاقية إعادة الشراء المعاكس قصيرة والمتوسطة الأجل بشكل عام بنسبه لا تزيد عن 80% ومن ضمنها أسواق النقد؛ والتي ستتشكل في حال عدم توفر أدوات الدخل الثابت وقلت نسبة سيولتها بالإضافة إلى تقييم مدير الصندوق بالنسبة للعوائد وتوقعات أسعار الفائدة والتي من الممكن أن تحد من نسب الاستثمار في هذه الأدوات.
-
كما يمكن لمدير الصندوق الاستثمار في المرابحات طويلة الأجل في حال توافقها مع استراتيجية الاستثمار وتوقعات أسعار الفائدة.
-
وحدات الصناديق الاستثمارية المشابهة لاستثمارات أو استراتيجيات الصندوق؛ بنسبه لا تتجاوز ال 70%.
-
يركز الصندوق استثماراته في مجموعة مختارة من الأدوات المالية مع أطراف نظيرة في المملكة العربية السعودية وخارجها على أن تكون مرخصه من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية أو أي جهة رقابية مشابهه خارج المملكة.
-
الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت التي يصدرها مدير الصندوق أو البنك الأهلي السعودي بما يتوافق مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
-
يمكن للصندوق الحصول على عوائد محصلة نظير النقد الخاص به والمحتفظ في الحساب المنشأ مع أمين الحفظ على أن تكون هذه العوائد متوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية للصندوق.
لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.